رئيس جامعة قناة السويس يفتتح الوحدة الحسابية بكلية الهندسة

01:21 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الوحدة الحسابية الفرعية بكلية الهندسة، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية الإدارية والمالية داخل الجامعة، وتخفيف العبء عن الوحدة الحسابية الرئيسية. ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة شاملة تسعى لتيسير الإجراءات المالية، وتسريع أداء العمل داخل الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.

شهد فعاليات الافتتاح حضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، إلى جانب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، الأمين العام المساعد، و عبد الناصر عبد الجليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، فضلًا عن الأستاذ أحمد سرواح، أمين كلية الهندسة.

كما شارك في الافتتاح عدد من ممثلي المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية، من بينهم عماد بخيت، مدير المديرية، و أحمد ربيع، مدير التفتيش، إلى جانب محمد عيادة، مراقب عام حسابات الجامعة، وأحمد محمود، مدير الوحدة الحسابية الرئيسية، والدكتور مصطفى المغربي، مدير وحدة حسابات كليتي العلوم والتجارة.

الوحدة الحسابية الجديدة تم إنشاؤها بالطابق الثاني من مبنى الورش بكلية الهندسة، وقد استغرق تجهيزها نحو شهرين. وتُشرف هذه الوحدة على الجوانب المالية والإدارية لعدد من الكليات والمعاهد داخل الجامعة، هي: كلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، ومعهد بحوث التقنية الحيوية، ومعهد الدراسات الأفروآسيوية، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتضم الوحدة مجموعة من المكاتب المتخصصة، تشمل مكتب مدير الحسابات، ومكاتب لوكلاء الحسابات، إلى جانب أقسام الدفع الإلكتروني والميكنة، ومراجعة باب أول وباب ثاني، بالإضافة إلى قسم الشطب ومكتب رئيس الوحدة. ويعمل بها 13 مراجع حسابات مؤهل، يباشرون مهامهم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة المالية.

ويأتي إنشاء هذه الوحدة تنفيذًا لقرار وزارة المالية رقم 924 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تطوير الأداء المالي داخل الجهات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في تنفيذ الموازنات العامة وخطط الإنفاق، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو الحوكمة والشفافية.